* تم إضافة تفاصيل وتوضيح ان الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين 

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الخميس، إن حجم استثمارات الشركات الأجنبية في العام المالي الجاري 2023-2024 يبلغ في حدود 8 مليار دولار، في مجالي الطاقة والتعدين متضمنا البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل.

 ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي له.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة سيولة نتيجة صعوبة توفير الدولار وتأخر صرف الشريحة الثانية لقرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في ديسمبر الماضي، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب رؤوس الأموال.

وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش منتدى أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا، إن الاستثمارات في العام المالي الذي سينتهي في يونيو 2024 " في حدود الـ 8 مليار دولار مرصود .. بيبقى ممكن يضاف ليه أرقام خاصة  لو المزايدات دي زي ما بنقول بنرسيها على شركات بتحط commitment (التزام) إنفاق أيضا على المالبغ دي".

ووفقا للوزير، مددت مصر مهلة مزايدة طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) نهاية ديسمبر الماضي، للبحث عن البترول والغاز واستغلاله بالبحر المتوسط ودلتا النيل، حتى نهاية يوليو.

"أطلقنا مزايدة قبل نهاية العام في أواخر ديسمبر، ودي كانت خاصة بالشركة القابضة للغاز الطبيعي ايجاس، واحنا يعني عملنالها extension (تمديد) لغاية آخر July (يوليو) علشان خاطر يبقى فيه وقت كفاية للشركات أنها تتقدم وتعمل دراساتها بعناية يعني،" حسب الملا.

وقال الوزير، إن مزايدة أخرى للتعدين في الثروة المعدنية خاصة بمناطق جنوب مصر للبحث عن معادن الذهب، سيحين موعد إغلاقها نهاية الشهر تقريبا.

وأضاف أن مصر لا تخطط لطرح مزايدات أخرى حاليا حتى الانتهاء من هذه المزايدة المطروحة، لكن استراتيجية الوزارة هي التواجد على الأجندة العالمية كل سنة من خلال هيئة البترول أو ايجاس أو شركة جنوب الوادي او الثروة المعدنية "بحيث أنه يبقى على طول فيه دايما أماكن مطروحة للبحث والاستكشاف جديدة".

تراجع إيرادات الغاز متوقعة

وأوضح الوزير ردا على سؤال من زاوية عربي حول توقعاته بتراجع قيمة إيرادات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري بنحو 50%، أن ذلك سببه "لأن الأسعار انخفضت يعني هو أسعار الـ LNG (الغاز الطبيعي المسال)  لا تقارن بالعام الماضي نزلت لأقل من النص، فيعني طبيعي".

وتوقع الملا في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، تراجع إيرادات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% هذا العام.

وقال الملا لزاوية عربي، الخميس، إن بلاده ليس لديها أزمة في الإنتاج، لكن في جميع الأحوال المؤثر الكبير كان الأسعار، فالمليون وحدة حرارية كان سعرها في مثل هذا الوقت من العام الماضي يتراوح في حدود 30 دولار، حاليا انخفضت إلى حدود 10 و 11 وحتى 9 دولار.

"الأسعار انخفضت انخفاض كبير، يعني الأسواق رجعت تستقر في هذا الإطار،" وفقا للملا.

وعن كميات صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال حاليا، قال الملا لزاوية عربي "مفيش كميات تذكر يمكن شحنة بالكتير في الشهر"، مشيرا إلى أنه عادة ما تنخفض صادرات بلاده في فصل الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي مع زيادة درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء والغاز وعدم وجود كميات فائضة للتصدير.

"نبدأ تاني يبقى عندنا (كميات فائضة للتصدير) اعتبارا مثلا من شهر سبتمبر تاني لما الجو يبتدي يبقى أحسن وده كان نمط طبيعي يعني مش حاجة غريبة بالنسبة لنا" حسب الملا.

 

(إعداد: ريم شمس الدين، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا