03 03 2016
إنسحاب ثمانية أعضاء من المداولة والسطات مدعوة لفتح تحقيق
عرفت جلسة المداولات الخاصة بمجلس بلدية تخمارت، ولاية تيارت، انسحاب ثمانية منتخبين من الجلسة، بعد طرح نقطة نظام من قبل هؤلاء المنتخبين والخاصة بمدى تنفيذ إرساليتي الوصاية في ما يخص تنفيذ قرارات ومحضر لجنة التعمير في ما يتعلق بظاهرة نهب العقار ببلدية تخمارت، وتم طرح عدة نقاط تخص صلاحيات لجنة الشؤون الاجتماعية وطرح أسباب التأخر في إعداد قائمة 50 سكنا ريفيا، أين طالب هؤلاء بتدخل الوصاية ممثلة في والي الولاية ورئيس دائرة فرندة، لفتح تحقيق لوقف ما أسموه التجاوزات في محضر جلسة المجلس الشعبي البلدي.
عرفت بلدية تخمارت ظاهرة نهب العقار بشكل كبير جهارا نهارا، حيث يقوم أشخاص من بينهم منتخبون وبعض حاشيتهم، بنهب العقار والبناء عليه بشكل فوضوي، في وقت تبقى قرارات الهدم مسلجة بالورق فقط، وهذا رغم تدخل المصالح الأمنية ممثلة في الدرك والأمن الوطنيين. لكن الإشكال يبقى معلقا، حيث يتنصل منتخبو البلدية من تنفيذ قرارات الهدم، وهو ما يوضح تواطؤ بعضهم في ظاهرة نهب العقار، أين يقوم أشخاص بالسطو على مساحات تتراوح بين 200 إلى 600 متر مربع دون أن تتخذ إجراءات الهدم ضدهم، أين يقتصر التدخل على تسجيل محاضر مخالفات وإمضاء قرارات الهدم على الورق دون تجسيدها.
هذا الوضع ينطبق على بلدية فرندة، والتي عرفت في الفترة الأخيرة قيام أشخاص بإجراء توسعات غير قانوينة، وبعضهم قام بهدم جدار تابع للدولة وآخرون قاموا بالاستحواذ على مساحات كبيرة بحي العباس والحسين، حي 8 ماي، أول نوفمبر، حي العناصر وحي 20 سكنا، بمحاذاة مسكن رئيس بلدية فرندة، في وقت تنفد قرارات الهدم على أشخاص فقط في وقت تبقى عينة يسطون على مساحات واسعة خارج اهتمامات منتخبي بلدية فرندة.
هذا الوضع يتناقض والتعليمات التي سبق أن طرحها والي تيارت في عدة مناسبات دعى فيها إلى محاربة ظاهرة البناء الفوضوي وتعهد شخصيا بمحاربة الظاهرة بقوة القانون. لكن الواقع أظهر أن منتخبي بعض البلديات يسيرون عكس توجهات وخطط عمل السلطات الولائية، في انتظار ما ستسفر عنه القنبلة التي فجرها منتخبو بلدية تخمارت وتداعياتها على باقي البلديات.
© الفجر 2016
