اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) تشمل عدة قطاعات، وتمتد من 3 إلى 6 أشهر، لتعزيز المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات، وفق بيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الاثنين.

تأتي التسهيلات ضمن مساعي الدول للتعامل مع تداعيات الحرب في إيران المستمرة للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تتعرض دول خليجية لهجمات إيرانية بعد أن تلقت طهران ضربات أمريكية إسرائيلية نهاية الشهر الماضي.

ونقل البيان عن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها".

تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- تدخل التسهيلات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2026.

- تتضمن تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوم، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية. 

- تأجيل دفع الشركات لمجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر بهدف تخفيف العبء المالي على الشركات.

والرسوم المؤجلة هي: 3 رسوم لبلدية دبي (رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، رسوم خدمات النظافة العامة، رسوم تحسين الخدمات).

بالإضافة إلى 4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية). 

- تأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر. 

- تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، تشمل جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا