طالب نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الأربعة، في بيان الخميس، السلطات اللبنانية بضرورة تعيين حاكم للمصرف "في أقرب وقت"، وذلك مع اقتراب نهاية ولاية رياض سلامة بحلول 31 يوليو الجاري.

ويتولى رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ نحو 30 عام، لكنه يخضع حاليا لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

وشدد نواب  حاكم مصرف لبنان المركزي الموقعون على البيان وهم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، وألكسندر مراديان، على ضرورة تعيين حاكم للمصرف في أقرب وقت "والا سنضطر إلى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسب للمصلحة العامة" لكن دون الإفصاح عن نوعية هذا الإجراء.

"وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الاعلى في الدولة" وفقا لبيان النواب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا