جدد البنك المركزي المصري قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات البنكية الرقمية، بداية من يناير الجاري، وفق بيان من البنك عبر موقعه الرسمي.

ويسعى المركزي لتحفيز المواطنين على استخدام القنوات الرقمية في المعاملات المالية وتقليل اعتماد الأفراد على تداول النقود يدويا، بما "يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي".

وسيتم إعفاء الأفراد من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وأطلقت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وهي أحد مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي لتكون بديل للمدفوعات النقدية.

ووفق البيان، بلغت قيمة معاملات المنظومة من خلال قنوات البنك الإلكترونية وتطبيق انستا باي نحو 815 مليار جنيه العام الماضي من خلال أكثر من 6.5 مليون عميل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا