* تم التحديث بتفاصيل

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية" مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند "CAA1"، مع تلقي التدفقات الدولارية للبلد دعم مؤخرا.

وكانت الوكالة عدلت في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل نقص حاد للسيولة الدولارية تعاني منه مصر.

وقالت موديز، في بيان الخميس، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعكس الدعم الكبير المعلن مؤخرا والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع المنقضي في ما يتعلق بالسياسة النقدية والتي ستدعم، إذا استمرت، إعادة توازن الاقتصاد الكلي.

وسمحت مصر يوم الأربعاء بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور. وقرر البنك المركزي المصري الأربعاء أيضا رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس.

وتلقت التدفقات الدولارية لمصر دعم مؤخرا، مع توقيع الدولة صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة سياحية بمنطقة رأس الحكمة، حصلت منها مصر على دفعة أولى بـ 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

والأربعاء، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيرفع بموجبه الصندوق قيمة قرض -سبق الاتفاق عليه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وقالت موديز، الخميس، إن المساهمة الكبيرة للغاية من حكومة الإمارات لمصر في صورة استثمار أجنبي مباشر تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي لتغطية فجوة التمويل الخارجي -وفق تقديرات وكالة موديز- حتى السنة المالية 2026 (التي تنتهي في يونيو 2026).

وعقب الإعلان عن اتفاق صندوق النقد، قال محافظ البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر لديها من الموارد ما يكفي لسداد التزاماتها ويفيض.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع لمصر يبلغ 20 مليار دولار، ويشمل ذلك اتفاق صندوق النقد ومصادر إضافية، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا