قفزت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- فوق مستوى 57.7 جنيه للدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، وهو مستوى قياسي جديد، بعد أن أغلقت جلسة الثلاثاء عند 54.26 جنيه.

ويواجه الجنيه ضغوط متزايدة مع توقعات بخفض جديد مقابل الدولار الذي تتسع فجوة تسعيره بين السوقين الرسمي البالغ نحو 31 جنيه للدولار الواحد، والسوق الموازي الذي تخطى سعر الدولار فيه 60 جنيه، فيما يرى محللون ومؤسسات دولية أن الخفض المرتقب مهم لتسهيل مراجعتين مؤجلتين لبرنامج قرض وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام لاقتراض 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء عن أزمة الدولار في البلاد، قائلا إن سببها هو استيراد سلع بالدولار وبيعها في السوق المحلي بالجنيه، مشيرا إلى أن الحل لانتهاء الأزمة هو أن تتساوى الموارد الدولارية مع النفقات الدولارية أو تتخطاها.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا