PHOTO
رفضت وزارة المالية المصرية معظم العروض المقدمة في عطاءات أمس واليوم لأذون وسندات الخزانة، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي طلبها المُقرضون.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس (2%) الأسبوع الماضي لمواجهة الارتفاع في معدلات زيادة الأسعار (التضخم).
"العروض المقدمة تشير إلى رغبة السوق في تمرير زيادة أسعار الفائدة على الأذون والسندات، والتي تحاول وزارة المالية أن تواجهها بتكتيك قصير الأجل عبر تقليص العطاءات المقبولة،" بحسب ما قاله هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وباعت وزارة المالية أمس حوالي 326 مليون جنيه من الأذون لأجل 3 و 9 شهور مقابل مستهدف قيمته 24 مليار جنيه كانت تخطط الحكومة بيعها.
وتواجه السلطات المصرية اختيارات اقتصادية صعبة الفترة الحالية مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالميًا. فمن ناحية يؤدي سعر الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة، إلا أنه يجعل أذون الخزانة أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب الذين يشكلون أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
ورجح جنينة توافر بدائل تمويلية بأسعار فائدة أقل من دول الخليج.
وتستهدف وزارة المالية أن يصل متوسط العائد على أذون وسندات الخزانة 13.7% العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، و14.5% العام المالي المقبل، بحسب البيان المالي للموازنة.
وبحسب وزارة المالية، فإن كل 1% زيادة في سعر الفائدة على تكلفة الدين ترفع عجز الموازنة نحو 28 مليار جنيه.
وخصصت مصر 185 مليار جنيه فوائد لأذون الخزانة و341.9 مليار جنيه فوائد للسندات في موازنة العام المالي المقبل.
وتستهدف الحكومة تمويل عجز الموازنة وأقسط القروض عبر إصدار أذون وسندات للخزانة بقيمة 1.59 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
(إعداد فريق التحرير. للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، اضغط هنا
