ثبتت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التصنيف الائتماني للعراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان يوم الأربعاء منشور على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وقالت فيتش إن تصنيف العراق يعكس اعتمادها الكبير على السلع، وضعف الحوكمة والمخاطر السياسية، والقطاع المصرفي غير المتطور -وهي عوامل سلبية- يوازنها على الجانب الآخر احتياطي النقد الأجنبي المرتفع، وفاتورة الفوائد المنخفضة على الديون الحكومية.

وأشارت إلى أن أسعار النفط المرتفعة حسنت العديد من مقاييس التصنيف الائتماني للعراق في 2022، لكن غياب الإصلاحات الهيكلية، والاقتصادية أو المالية، واستمرار المخاطر السياسية تضع قيود على التصنيف الائتماني للدولة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع فائض موازنة العراق إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مدفوع بالإيرادات النفطية الأعلى، في الوقت الذي حد فيه عدم الاستقرار السياسي وغياب الموازنة من توسع الانفاق إلى حد ما.

 

ماذا بعد؟

قالت وكالة التصنيف الائتماني إن ميزانية العراق شديدة الحساسية لأسعار النفط وحجم التصدير، فكل تغير في عام 2023 بقيمة 10 دولار في متوسط سعر البرميل عن تقديرات الوكالة لسعره في 2022 عند 85 دولار، من شأنه أن يؤثر على الميزانية بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي مع افتراض عدم تغير الانفاق.

وعلى صعيد حجم التصدير، فكل زيادة في الصادرات بنحو 250 ألف برميل يوميا سترفع الإيرادات بما يعادل 2.6% من الناتج المحلي. 

وقدرت فيتش أن سعر النفط المطلوب لتعادل موازنة العراق خلال 2023 هو نحو 79 دولار للبرميل، على أن ينخفض إلى 72 دولار للبرميل في 2024.

توقعت فيتش أن تحقق موازنة العراق فوائض أصغر في 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تفترض أن هناك 10% زيادة في الإنفاق إلى 135 تريليون دينار عراقي بالتزامن مع انخفاض إيرادات النفط وفق تقديرها أن متوسط سعر البرميل سيصبح 85 دولار مقابل 100 دولار تقديراتها في 2022، مع انخفاض إنتاج وصادرات النفط.

وتوقعت أن تسجل الموازنة عجزا يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 65 دولار.

ورجحت أن ينخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال 2022 إلى ما يعادل 42% من الناتج المحلي، مقابل 59% في 2021.

قفزة في الاحتياطيات

توقعت فيتش أن تسجل احتياطيات النقد الأجنبي للعراق مستويات قياسية خلال 2022 لتقترب من 90 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى نحو 74 مليار دولار خلال 2023-2024، مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستوى الواردات.

وكان رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني قال إن احتياطي البنك المركزي وصل إلى مستوى 96 مليار دولار حاليا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العراق يوم الاثنين الماضي.

 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا