أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، يوم الاثنين، رفع حالة القوّة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد، داعية الشركات العالمية إلى استئناف نشاطها في البلاد.

وتعفي حالة القوة القاهرة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من المسؤولية القانونية تجاه عملائها.

وقالت الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، في بيان نُشر على صفحة "حكومتنا" على فيسبوك: "نعلن للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز رفع حالة القوة القاهرة المعلنة سابقا من طرف المؤسسة الوطنية للنفط".

ويأتي هذا القرار بعد تكرر الاغلاقات في عدة موانئ وحقول نفطية نتيجة تصاعد التوتر في ليبيا.

وأضافت حكومة الدبيبة أنها "ترحب بالشركات التي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا"، معربة عن استعدادها "لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها، ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة"، حسب نفس البيان.

ويعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة الدبيبة -ومقرها في الغرب- والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وقدرت خسائر القطاع بـ 50 إلى 60 مليون دولار يوميا عن كل يوم اغلاق، بحسب وكالة بلومبرغ نقلا عن وزير النفط الليبي محمد عون.
 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا