تراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي بنهاية يوم الخميس، كما تراجعت مدة تغطية الواردات للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية وضغوط سياسية.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، سجل صافي الموجود من النقد الأجنبي بنهاية يوم الخميس 13 أبريل 2023، نحو 21.7 مليار دينار (7.2 مليار دولار) مقابل نحو 23 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.

وتكفي قيمة الموجودات لدى تونس لتغطية واردات لمدة 93 يوم، بدلا من تغطية واردات 123 يوم قبل عام، وفقا للبيانات. 

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة سيولة حادة مع ارتفاع قياسي لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، فيما تعطل توصل البلاد لاتفاق مع صندوق النقد بسبب الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، فيما يرى الرئيس التونسي قيس سعيد تلك المطالب "إملاءات خارجية" غير مقبولة، لكن صندوق النقد يقول إنه لم يوجه أي إملاءات وأن البرنامج المقدم "تونسي بحت".


وبحسب البيانات، ارتفعت خدمة الدين الخارجي التونسي إلى 2.6 مليار دينار بنهاية يوم الخميس مقابل 2.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.


والخميس، نقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور قوله إنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات وإن الصندوق لم يفرض أي إملاءات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا