*تم التحديث بتفاصيل:

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أبريل الماضي بشكل طفيف، رغم استمرار حالة الانكماش.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء خلال شهر أبريل ليسجل 47.3 نقطة مقابل 46.7 نقطة سجلها في مارس.

وسجل المؤشر وفقا للتقرير، أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما يشير إلى أن ظروف العمل تراجعت بوتيرة أقل.

ولا يزال المؤشر يشير إلى انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية خلال الأشهر الماضية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار وحصلت بموجبه على الشريحة الأولى البالغة نحو 347 مليون دولار، فيما تترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن تكون بنفس القيمة.

تحسن ولكن!

وقال صرح ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global Intelligence في التقرير، إن الهدوء النسبي في أسواق العملات أدى إلى انخفاض الضغط على أسعار الواردات، ما نتج عنه أدنى ارتفاع في تكاليف المشتريات لمدة عام وبمعدل أضعف من المتوسط.

"وشجع هذا التباطؤ الشركات على رفع أسعارها بشكل أقل مما ساعد جزئيا على التخفيف من انكماش المبيعات" بحسب أوين.

وارتفع معدل الإنتاج في أبريل لأعلى مستوى في 6 أشهر، فيما ارتفع معدل الطلبات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، ولكن رغم ذلك لا تزال القراءة تشير إلى "تقلصات ملحوظة في النشاط والمبيعات".

وتراجعت المبيعات في أبريل، تحت ضغط الطلب الضعيف من العملاء المرتبط بارتفاع التضخم، كما ظلت الشركات تشير إلى القيود المفروضة على السلع المستوردة باعتبارها "مثبط لزيادة القدرة الاستيعابية".

وساهم انخفاض الضغوط التضخمية مع استقرار سوق العملات، في ارتفاع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في مصر إلى أدنى حد في عام واحد بالضبط، وكان معدل التضخم أقل من اتجاه السلسلة على المدى الطويل.

وانخفض معدل الزيادة في أسعار الإنتاج خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي وكان الأقل منذ شهر أغسطس الماضي، حسب التقرير.

ووفقا لما قاله أوين، "لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية، مما دفع الشركات إلى تسجيل أضعف توقعات لمستقبل النشاط التجاري على الإطلاق في تاريخ السلسلة الممتد لـ 11 عاما".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا