*تم إضافة تفاصيل 

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي، خلال يونيو الماضي مع زيادة الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، خلال يونيو ليسجل 56.9 نقطة، مقابل 55.3 نقطة في مايو.

واقتصاد إمارة دبي، مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة. وسجل المؤشر في يونيو أعلى مستوى في 10 أشهر.

وأرجع تريفور بالتشين، مدير الباحثين الاقتصاديين في التقرير، انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو، للنمو المتسارع للأعمال الجديدة مما أدى إلى زيادة ملحوظة أخرى في الإنتاج الإجمالي. 

"وسجلت القطاعات الثلاثة الرئيسية التي تم رصدها - الانشاءات والجملة والتجزئة والسفر والسياحة - زيادات أسرع في الأعمال الجديدة في منتصف العام،" بحسب بالتشين.

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على السياحة والأنشطة المرتبطة بها والتسوق.

وحسب التقرير، ارتفع معدل الطلب للشهر الـ 21 على التوالي خلال يونيو، وبأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2022، فيما ارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في 10 أشهر.

الأسعار والمخزون

وخلال يونيو، زادت أعداد العمالة بقوة واستمرت الشركات في زيادة المخزون مع تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر وانخفاض متوسط فترات التسليم للشهر السادس على التوالي.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 3 أشهر، لكنه ظل أضعف من متوسط السلسلة مما مكن الشركات من الاستمرار في تقديم التخفيضات عن طريق تقليل أسعار السلع والخدمات.

وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الـ 11 على التوالي، وهي أطول سلسلة لزيادة المخزون في أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع التوظيف للشهر الـ 14 على التوالي في شهر يونيو، وهي أطول فترة مستمرة تشهد خلق فرص عمل في أكثر من ست سنوات.

ورغم تحسن النشاط، تراجعت توقعات النشاط للـ 12 شهر المقبلة بشكل طفيف منذ مايو، لكنها لا تزال ثاني أقوى توقعات منذ شهر أكتوبر 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا