PHOTO
*تم إضافة تفاصيل:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعا بالزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء خلال شهر أبريل ليسجل 59.6 نقطة مقابل 58.7 نقطة في مارس.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى السعودية، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.
وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.
ما التفاصيل؟
وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، في التقرير إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل سلطت الضوء على "توسع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".
"لقد شهدنا ارتفاع أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى".
وزادت الطلبات الجديدة في أبريل بأسرع معدل منذ سبتمبر 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، حسب التقرير.
وخلال أبريل، كان معدل خلق الوظائف أقوى بشكل جزئي من متوسط الربع الأول من عام 2023، وأرجع التقرير تعيين الشركات لموظفين جدد إلى خطط التوسع طويلة الأجل، وارتفع إجمالي عدد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تراجعت درجة التفاؤل لدى الشركات إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل في عام 2022، وفقا للتقرير فإن الشركات "لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
