* تم التحديث  بقرار المركزي الغاء اجتماع الخميس

انخفض سعر الجنيه المصري وارتفعت أسعار الفائدة صباح الاثنين ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها السلطات المصرية بشكل بدا سابق لأوانه - بعدة أيام -  قد يمهد الطريق لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وجاءت قرارات صباح الاثنين قبل اجتماع  للجنة السياسة النقدية والذي كان من المقرر ان يعقد يوم 24 مارس المقبل، في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بواقع 0.25% وهي خطوة تبعتها بنوك مركزية خليجية.

وقد ألغى المركزي المصري اجتماع الخميس في بيان لاحق اليوم.

تحريك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات يأتي تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه وخفض الدعم، بحسب محلل بأحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر – فضل عدم ذكر اسمه.

 وأضاف: "يبدو أن مصر في طريقها لاتفاق جديد مع صندوق النقد لمواجهة الضغوط التضخمية وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  قد توقعت في تقرير الأسبوع الماضي إن  مصر ستعاني  من انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل  نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا مضيفة أن رفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف واللجوء لبرنامج صندوق النقد الدولي هي من بين خيارات السياسة النقدية المتاحة أمام مصر لدعم وضعها.

بينما قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، في بيان مقتصب اليوم، إن "البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر ، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي" ووصفته بأنه قرار جرئ وفي الاتجاه الصحيح، ويظهر استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية، وأن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه. 

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في فبراير الماضي إلى 8.8% مقابل 7.3% في يناير. ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

الدولار ب 18 جنيه؟

وبعد إعلان المركزي، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 17.5 جنيه مقابل 15.74 جنيه أمس.

وقال المحلل الذي رفض ذكر اسمه ان "سعر الدولار ارتفع بنحو 11% ويتوقع أن يتداول سعره خلال الفترة المقبلة في حدود 18 جنيه، إذا ما أخذنا في الاعتبار التقديرات بأن سعر الجنيه مقوم بأكثر من 15% من قيمته الحقيقية".

وأوضحت السويفي، أن "تحرك سعر الدولار إلى مستوى 17.5 جنيه هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع. يجب أن يكون لضعف العملة تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر".

امتصاص التضخم

وأشار المحلل الذي رفض ذكر اسمه إلى أن إعلان بنكي الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار بعائد 18% لمدة عام اليوم، هي محاولة لامتصاص جزء من الضغوط التضخمية الناشئة عن ارتفاع الأسعار والزيادة المرتقبة في أسعار السلع المستوردة نتيجة تحرك الدولار.

وقالت  السويفي، إن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام، تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية ، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

لكن المحلل يرى أنها "لن تكون كافية لأن أجل الشهادة عام واحد كما أن الأسعار المرتفعة ليست نتيجة زيادة طلب فيمكن السيطرة عليها برفع الفائدة".

ماذا بعد؟

توقع محللون زيادات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام.

وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصاديل لزاوية عربي أنه يتوقع زيادة جديدة في سعر الفائدة.

"أتوقع أن يكون إجمالي الرفع 200 نقطة أساس".

وتوقعت  السويفي ان يكون هناك رفع آخر للفائدة العام الجاري - بدون تحديد وقت محدد -  "قد نشهد 1%  أخرى هذا العام".

وتوقع بنك الاستثمار المصري برايم أن يرفع المركزي أسعار الفائدة ما لايقل عن 200 – 300 نقطة أساس في 2022 متضمنة ارتفاع اليوم، مشيرا إلى أنه مع الانخفاض السريع والمستمر في سعر صرف العملات الأجنبية من المحتمل أن نرى ارتفاع بنحو 400 نقطة أساس.

وأضاف أن الإيجابي في القرار هو الاستفادة من ضعف الجنيه لشركات مصرية كبرى منها مصدري الأسمنت، كما تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات الخزانة، وستنمو القيمة الدفترية للقروض بقوة بفضل القروض المقومة بالدولار.

وأرتفعت البورصة المصرية ب3.79% في تعاملات اليوم.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح،  للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)