تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو الماضي، مع تراجع حدة تدهور ظروف الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الاثنين، خلال شهر مايو ليسجل 47.8 نقطة، مقابل 47.3 نقطة في أبريل.

وارتفع المؤشر للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

لكنه لا يزال يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار وحصلت بموجبه على الشريحة الأولى البالغة نحو 347 مليون دولار، فيما تترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن تكون بنفس القيمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا