PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر مارس الماضي، مع نمو الطلبات الجديدة والتوظيف بشكل حاد.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء خلال مارس ليسجل 55.9 نقطة مقابل 54.3 نقطة في فبراير.
ويعد هذا أكبر ارتفاع شهري للمؤشر منذ أكتوبر 2021، حسب التقرير.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence في التقرير : "تقف وراء التوسع زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة، مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، على الرغم من بقاءه أقل من ذروة ما بعد كوفيد المسجلة في أواخر عام 2021. وبالمثل، توسعت مستويات الانتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر".
نمو الطلب
وأشار أوين إلى أن الزيادة في قراءة المؤشر تعكس محاولات الشركات لزيادة طاقتها لاستيعاب زيادة معدلات الطلب.
ووفقا للتقرير، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.
وخلال مارس، نمت الأعمال الجديدة بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر من العام
الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 5 سنوات.
التوظيف والمبيعات
ووفقا للتقرير، أدى تسارع وتيرة نمو
الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.
وبحسب أوين، ارتفعت مؤشرات التوظيف لأعلى مستوى في 80 شهر، كما ارتفع مؤشر مخزونات المشتريات إلى أعلى مستوى في 60 شهر مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة.
وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
ولم يتغير معدل التوسع في الإنتاج على نطاق واسع مقارنة مع فبراير، وكان التوسع قويا بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمخزون، توسعت الشركات في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة، بأسرع توسع في 5 سنوات بالضبط، لكن التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل عام كان أضعف بكثير من فبراير.
أسعار البيع
واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الثاني على التوالي تماشيا مع ارتفاع الأجور وبعض الزيادات في أسعار الموردين، فيما كان معدل التضخم متواضعا بشكل عام.
وسعت الشركات لخفض هامشي في أسعار البيع في محاولة لجذب عملاء جدد، حسب التقرير.
وبشأن النظرة المستقبلية، تحسنت التوقعات في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
