PHOTO
عانى القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أبريل من ضغوط زيادة الأسعار مع ضعف حاد في الطلب، بحسب استبيان مؤشر مديري المشتريات.
وبحسب التقرير الصادر عن S&P global يوم الأحد، سجل المؤشر في أبريل 46.9 نقطة مقابل 46.5 نقطة في مارس، بينما المستوى المحايد هو 50 نقطة. وهذا هو الشهر السابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر انكماشًا.
ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والغذاء بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، بالاضافة لهروب رؤوس الأموال الأجنبية مع ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
ويقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بالمؤسسة إن النشاط التجاري غير النفطي استمر في الانخفاض بشكل حاد في أبريل، مع ارتفاع تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب، وانخفاض قيمة الجنيه في مارس.
"تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء إنفاقهم ما أدى لانخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد" وفق أوين.
وقال: "ظلت الشركات المُصنعة هي الأكثر تعرضا لهذه النكسات في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات،" مضيفًا أن "قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة النشاط و الأعمال الجديدة لأول مرة في عام 2022 حتى الآن"
ويتوقع أوين أن تواجه الشركات مزيدا من التحديات في العرض والأسعار مع استمرار الحرب، ما يؤدي للتشاؤم أيضًا في توقعات النشاط التجاري.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
© ZAWYA 2022
