أعلن البنك المركزي الأردني عن حزمة إجراءات احترازية استباقية بقيمة إجمالية 760 مليون دينار أردني (1.07 مليار دولار) لدعم قطاع السياحة، تعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وفق بيان صادر عن البنك ونقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد.

وتسعى بنوك مركزية لدعم سيولة الأسواق والتعامل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران التي دخلت أسبوعها السادس على التوالي، في ظل تعرض دول خليجية لهجمات إيرانية. وقد أعلن بنك الكويت المركزي، مصرف الإمارات المركزي ومصرف قطر المركزي عن حزم دعم تحفيزية. 

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، كما تأثرت أعمال بعض الشركات وحركة الطيران في الخليج.

وتضمنت الإجراءات:

( وفق البيان)

- إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 2 نقطة مئوية على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية، و 4% للبنوك الإسلامية، ما يعني توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.

- تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة - عبر البنوك - للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، على أن تتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء، دون تفاصيل أكثر.

- وبشأن تعزيز الأمن الغذائي، قدم البنك المركزي تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، مخصصة حصريا لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية.

- بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض جرى تغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات التي تُمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة 85% من قيمة السلف/التمويلات الممنوحة.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا