يتوقع أن تسجل الموازنة العامة لسوريا للعام الجاري 2026 عجز مع التوسع في الإنفاق، بعد أن حققت في 2025 أول فائض مالي منذ 1990، وفق بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية هذا الأسبوع.

تسعى سوريا لجذب استثمارات أجنبية وشراكات لدعم اقتصادها المتضرر وبنيتها التحتية المتهالكة بسبب التوترات السياسية التي شهدتها لسنوات، وقد حصلت على دعم عربي وخليجي منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية 2024، ورفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة عليها بموجب "قانون قيصر" العام الماضي.

تأتي التوقعات بتسجيل عجز مالي العام الجاري، بسبب توسع الإنفاق على المشروعات فيما تسعى البلاد لتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات في عدة قطاعات بينها الطاقة والكهرباء، النقل والطرق، والسياحة، ضمن جهودها لإعادة الإعمار. 

وخلال العام الماضي، وضعت سوريا أسس للمشروعات التنموية، وأسست صندوق سيادي باسم صندوق التنمية السوري، ليكون معني بإعادة بناء سوريا ويستهدف تنشيط الاقتصاد عبر تمويل المشاريع التنموية. كما وقعت جهات حكومية اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير مشروعات.

ووفق البيانات الرسمية، يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.7 مليار دولار، على أن يبلغ إجمالي المصروفات 10.5 مليار دولار. 

أرقام 2025

(وفق البيانات المنشورة في الوكالة الرسمية)

- ارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 120.2% على أساس سنوي، لتسجل 384.2 مليار ليرة (3.5 مليار دولار).

- بلغ إجمالي المصروفات 379.2 مليار ليرة بزيادة 45.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2024.

- تمكنت الموازنة من تحقيق فائض بقيمة 5 مليار ليرة، بما يمثل 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

- مثلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات.

- استحوذ الإنفاق على الأجور والرواتب على نسبة 41% من إجمالي الإنفاق.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا