PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل:
تباطأ أداء القطاع الخاص في لبنان خلال شهر أبريل الماضي، بشكل طفيف، مع تراجع النشاط التجاري والطلب الإجمالي بدرجة طفيفة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، ليسجل 49.5 نقطة في أبريل مقابل 49.7 نقطة في مارس.
ولا يزال المؤشر أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة، وانخفض بشكل طفيف خلال أبريل تحت أعلى مستوى في 7 أشهر كان قد سجله في مارس.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.
وقال علي بلبل، كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، في التقرير، إنه "رغم أن مؤشر PMI لبنان انخفض بدرجة طفيفة من 49.7 نقطة في آذار (مارس) 2023 إلى 49.5 نقطة في نيسان (أبريل) 2023، إلا أَنه في الحقيقة يخفي تحسن ملحوظ".
والتحسن الذي يشير إليه بلبل، في ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ومؤشر مستوى التوظيف ومؤشر المشتريات والمخزون ومؤشر الإنتاج المستقبلي، إضافة لانخفاض معدل تضخم أسعار المستلزمات والسلع والخدمات بسبب تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار واستقراره.
وانخفضت كمية الطلبيات الجديدة بسبب ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين، لكن على مستوى الطلب الخارجي ارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ يوليو 2021 وسجل طلب التصدير ثاني أعلى معدل في 8 سنوات تقريبا.
وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في 37 شهر، كما ارتفع عدد العمال للمرة الثانية في 3 أشهر، وفقا للتقرير.
تباطؤ التضخم
وتباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ في أبريل، وهو ما ساعد الشركات لخفض أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى منذ يناير 2019.
وأرجع التقرير انخفاض تضخم أسعار المستلزمات إلى أن مشتريات الشركات بالدولار تمت بأسعار مواتية، مشيرا إلى ارتفاع أنشطة الشراء في أبريل لأول مرة منذ يوليو 2022.
وتخطى سعر الدولار في السوق الموازي في لبنان خلال الشهور الماضية 100 ألف ليرة للدولار الواحد، لكنه يتداول اليوم في نطاق 95 ألف ليرة للدولار، وفقا لبيانات منصة "ليرا ريت" المعنية بأسعار السوق السوداء.
وتمكنت الشركات من بناء مخزون للمرة الرابعة في 5 شهور.
ووفقا لما قاله علي بلبل كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال "رغم ذلك لا يعني القول بأن شركات القطاع الخاص اللبناني تخطت الأزمة، ولكنه يظهر بأَّنها تنمو ببطء من التوازن المنخفض الذي وصل إليه الاقتصاد في سنوات الأزمة. وبإمكان أي برنامج إصلاح يحظى بالمصداقية ويُدار بشكل جيد تسريع وتيرة النمو إلى مستوى توازن أعلى كثيرا".
وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، ظلت الشركات متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال الـ 12 شهر المقبلة.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
