PHOTO
تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال شهر مايو الماضي، بشكل طفيف، مقارنة بشهر أبريل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 49.4 نقطة في مايو مقابل 49.5 نقطة في أبريل.
ورغم أن المؤشر لا يزال أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة، جاءت قراءة مايو أعلى كثيرا من متوسط المسح البالغ 46.5 نقطة الذي بدأ قبل عشر سنوات.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.
وقالت ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إنه في ظل الانخفاض الطفيف للمؤشر "ظهر اتجاه هام مع ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة. ويمكن تفسير ذلك بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي مما جعل السلع التي تقدمها الشركات اللبنانية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية".
ووفقا التقرير، ارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بأسرع معدل له في نحو ثماني سنوات، بينما ظلت الطلبات المحلية ضعيفة.
وانخفضت الأعمال الجديدة بشكل طفيف في مايو وبثاني أدنى وتيرة في 9 أشهر، واستمرت الشركات في تكثيف مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في 8 سنوات ونصف تقريبا.
ووفقا للمحللة، أبدت الشركات اللبنانية تفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، مع توقعات بازدهار الأعمال خلال فصل الصيف.
"ويرجع هذا التفاؤل إلى عدة عوامل، بما في ذلك: التدفق المتوقع للسياح وتحسن قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمة" بحسب ستيفاني عون.
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
