واصل القطاع الخاص غير النفطي في لبنان، نموه في يوليو، للشهر الثاني على التوالي، بدعم ارتفاع قراءة الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، ليسجل 50.3 نقطة، من 50.2 نقطة في يونيو.

وكان المؤشر  تخطى المستوى المحايد عند 50 نقطة، في يونيو منهيا مرحلة الانكماش، ثم واصل النمو بنسبة طفيفة في يوليو وسجل أعلى معدل له منذ يونيو 2013.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.

وقال فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، إن الزخم في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في لبنان، جاء نتيجة ارتفاع الطلبيات المحلية وزيادة الشركات اللبنانية لأعداد موظفيها.

"كذلك، إن ما يثير الاهتمام أيضا هو أن توقعات النشاط التجاري أظهرت علامات التحسن الملحوظ بفضل انتعاش قطاع السياحة في فصل الصيف،" بحسب عسيران.

وارتفعت المبيعات بفضل العملاء المحليين في ظل ركود طلبيات التصدير الجديدة.

وتسارع معدل خلق فرص العمل لأعلى مستوى له منذ سبتمبر 2015، وارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، نتيجة التغيرات في أسعار صرف الليرة، ما دفع الشركات لتمرير الزيادة للعملاء من خلال رفع الأسعار.

وكثفت الشركات أنشطتها الشرائية وسجل معدل الشراء في يوليو أعلى معدل منذ يناير 2015، وارتفع المخزون من المشتريات.

وقدمت الشركات الخاصة في لبنان توقعات سلبية بشأن النشاط خلال العام المقبل، مع توقع استمرار الظروف السياسية المحلية الصعبة وتأثيرها على توقعات مستقبل الأعمال.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا