انتعش أداء القطاع الخاص في لبنان خلال شهر مارس الماضي، مع تحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة، ما يشير إلى استمرار التحسن منذ بداية العام 2023.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، ليسجل 49.7 نقطة في مارس مقارنة بـ  48.8 نقطة في فبراير. وكان المؤشر سجل 47.7 نقطة في يناير 2023.

ويشير التحسن، إلى الاقتراب من المستوى المحايد عند 50 نقطة، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى في 7 أشهر خلال مارس.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.

وقالت ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، في التقرير إن ارتفاع المؤشر يأتي "بفضل الارتفاعات الملحوظة في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة وارتفاع مؤشر مخزون المشتريات بدرجة طفيفة".

وأشارت إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية الضخمة "استطاع القطاع الخاص اللبناني التأقلم ويبدو بأنَّه يتجه إلى الاستقرار".

المبيعات والأسعار

وقال التقرير إن معدلات انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة، كانت الأدنى في 7 أشهر.

وتسببت الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان وضعف القوى الشرائية للعملاء المحليين، في التأثير بشكل سلبي على أداء الشركات.

كما أدى انعدام الاستقرار المحلي إلى إعاقة الطلب على التصدير، حيث انخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين للشهر العشرين على التوالي، وفقا للتقرير.

وتسببت التقلبات غير المواتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في زيادة التكاليف التشغيلية، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد خلال مارس.

ولجأت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها مجددا، في استجابة لارتفاع التكلفة، فيما لم تتغير أرقام التوظيف عن فبراير.

وارتفع مخزون الشركات بشكل طفيف، مع تزايد القدرات الإنتاجية غير المستغلة لدى الشركات.

وتحسنت ثقة الشركات بشكل طفيف خلال مارس، لكن النظرة المستقبلية تجاه مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ظلت متشائمة.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا