* تم التحديث بتفاصيل

قرر البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8%.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

وقال المركزي التونسي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء عقب اجتماع مجلس إدارته، إن "التضخم واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10.1% في شهر ديسمبر 2022، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود".

وناقش مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه، التداعيات المحتملة لتدهور التصنيف السيادي لتونس على الوضع المالي والاقتصادي.

وشدد البنك على "ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية".

وحذر البنك من زيادة اللجوء لسوق الدين المحلي قائلا: "في غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة...بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات".

والأسبوع الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيزيد من مخاطر تخلف تونس عن سداد ديونها، معلنة خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكان المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية في ديسمبر الماضي بـ 75 نقطة أساس، وفي أكتوبر الماضي بـ 25 نقطة أساس، وفي مايو الماضي بـ 75 نقطة أساس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا