أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، يوم الثلاثاء، تصنيف الإمارات عند "Aa2" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت موديز، في تقرير لها، تأكيد تصنيف الإمارات إلى تقييم الوكالة بأن ديون حكومة الإمارات ستظل عند مستوى منخفض للغاية، بدعم من التزامها المستمر بأهداف ميزانية متوازنة ونفقات محدودة.

وحققت الإمارات خلال الربع الرابع من 2022 فائض بنحو 22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، بعدما سجلت إيرادات بـ 143.1 مليار درهم ومصروفات بـ 120.3 مليار درهم. 

وعزز ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميا العام الماضي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية الفوائض المالية لدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وأرجعت وكالة موديز، في تقريرها الثلاثاء، توقعاتها بنظرة مستقبلية مستقرة للإمارات إلى أن الجهود المستمرة من الحكومة لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية وتعزيز تنمية القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها أن تقلل من انكشاف الحكومة غير المباشر لدورات أسعار النفط.

وتسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global إلى 54.3 نقطة مقابل 54.1 نقطة في يناير، وهو أقوى ارتفاع منذ أكتوبر.

لكن وكالة موديز قالت إن التطورات الجيوسياسية العالمية المحتملة والمخاطر السلبية على النمو العالمي قد تؤدي إلى إبطاء زخم التنويع الاقتصادي في الإمارات، في حين أن التأثير الملموس لمبادرات وسياسات الحكومة سيستغرق تحقيقه على الأرجح بعض الوقت.

ويتوقع صندوق النقد العالمي أن ينخفض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023، في ظل الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.

كما يتوقع الصندوق انخفاض أسعار النفط خلال عام 2023 بنحو 16%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا