قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، يوم الأحد، إن إجمالي الدين العام للعراق يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليا، بينها 20 مليار دولار دين خارجي.

وساعد ارتفاع العائدات النفطية للعراق في تخفيف عبء الدين العام خلال عام 2022، بحسب البنك الدولي، إذ تجاوزت إيرادات النفط الـ 115 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وهو ما دفع احتياطيات البلد لمستوى قياسي مرتفع عند 99 مليار دولار.

وقال صالح، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن إجمالي الدين العام للعراق لا يشكل سوى نسبة من 30% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وأضاف أن "كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد عالية جدا وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ 5 مرات وهي نسبة...مطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق".

وأشار إلى أن العراق يستهدف في سياسته المالية خفض إجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج وتضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية، وتقليل استحداث ديون جديدة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رجحت، في تقرير في ديسمبر الماضي، أن ينخفض الدين الحكومي للعراق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال 2022 إلى ما يعادل 42% من الناتج المحلي مقابل 59% في 2021، على أن تظل تلك النسبة مستقرة خلال عام 2023، وترتفع على المدى المتوسط مع انخفاض أسعار النفط وضغوط المصروفات وغياب الإصلاحات لتحسين الإيرادات غير النفطية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا