أقرت حكومة الإمارات، يوم الثلاثاء، 24 مبادرة تهدف إلى مضاعفة عمليات إعادة التصدير من الدولة بنسبة 100% خلال الـ 7 سنوات المقبلة، بحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد عبر تويتر.

وتجاوزت عمليات إعادة التصدير من الإمارات في عام 2022 للمرة الأولى مستوى 600 مليار درهم مسجلة 614.6 مليار درهم (نحو 167.4 مليار دولار) بنمو سنوي بـ 14%، وتعتبر مدينة دبي واحدة من أهم ثلاثة مراكز للتصدير وإعادة التصدير في العالم، بحسب كل من وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فالمبادرات الـ 24 التي تم إقرارها تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.

لكن الوكالة لم تورد تفاصيل المبادرات التي اعتمدتها حكومة الإمارات.

وقال بن راشد: "سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم".

وتسعى الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 إضافة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، ووقعت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية متكاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا.

وأشار بن راشد إلى أن الإمارات تتفاوض حاليا مع العديد من الدول الأخرى لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة المتكاملة، وقال: "بدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا