انتهى المجلس الأعلى للتخطيط من اعداد دراسة شاملة لتعديل مسار تنويع الايرادات غير النفطية عن طريق تنويع مصادر الدخل بطرح عدد من المشاريع الخدمية لرجال الأعمال والشركات الكويتية بما يسهم في توفير نحو 500 مليون دينار للخزانة العامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2018 2019 كما وتوجه الدراسة نصائحها للجهات الحكومية برفع تقرير شامل عن الأصول القابلة للاستثمار تمهيدا للعمل على تنمية ايراداتها خلال الفترة القادمة.
مصادر ذات صلة كشفت لـالنهار أن الدراسة تبنى على تطوير عقود الاستثمار الخاضعة لجهات حكومية برفع مواردها كل 3 سنوات سواء بتعديل العقود للمستثمرين او اعادة طرحها او التوافق على تجديدها بما يتلاءم مع اللوائح والقوانين التجارية وقانون املاك الدولة مؤكدة ان الدراسة تأتي في اطار الاصلاحات المالية والتي قررتها وزارة المالية على ضوء ارشادات صندوق النقد الدولي لتنمية وتطوير الايرادات غير النفطية.
وذكرت المصادر أن الربط الآلي والميكنة بين اجهزة الدولة ساعدت على رفع معدلات الايرادات الناتجة عن الرسوم والاستحقاقات والضريبة على العقار والشركات بمعدلات تجاوزت الـ20% عن العامين الماضيين مما يسهم في تحسين معدلات الدخل العام نتيجة لسهولة بيئة العمل وتطوير النظام المالي الالكتروني في تحصيل استحقاقات الحكومة الكترونياً مما يعزز من نمو المداخيل العامة.
تجدر الاشارة الى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعمل على رصد المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في السوق المحلي من خلال دراسات وتقارير كلفت بها اجهزة مختصة وذلك للتعرف على مواطن الخلل، وتحليل الفجوات الكامنة في بيئة ريادة الأعمال على أساس موضوعي، بالاضافة الى المقارنة بين المناطق والمواقع التي تجعل رواد الأعمال ينتقلون اليها وكذلك المواقع الاكثر نمواً لنشاطهم.
وتقوم المؤسسة بدورها باعداد توصيات ومقترحات توجهها الى الجهات الحكومية المختصة لدعم ريادة الأعمال كوسيلة لتنويع الاقتصاد لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات وتطلعات رواد الأعمال الكويتيين، وما يدفع الى جذب رؤوس الموال المهاجرة للاستثمار محلياً لاسيما وان دراسات التقدم العلمي السابقة اكدت أن الشركات التي تتخذ من الكويت مقرا لها والتي تستفيد من القوة الشرائية المحلية ليست مستدامة في مرحلة ما بعد النفط، ولن تعمل على تنويع الاقتصاد الكويتي ما لم تتوسع عالميا أو تجذب الانفاق السياحي نحو الكويت.
