وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو 5 مليار دولار على مدى عامين، وفق بيان للصندوق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.

ويعاني البلد الواقع في شمال إفريقيا من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية. 

وجاء في بيان صندوق النقد أن "الاتفاق سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت".

وقالت نائبة المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة أنطوانيت ساييه، في البيان، إنه رغم صلابة اقتصاد المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية لا يزال "معرض لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف".

وكان صندوق النقد قال في مارس الماضي إن المغرب قدم طلب للحصول على خط ائتمان مرن بنحو 5 مليار يهدف لمساعدة البلد على الحماية من الصدمات الخارجية.

وبحسب بيان الصندوق يوم الاثنين، فقد استفاد المغرب منذ عام 2012 من أربع اتفاقات متتالية مع صندوق النقد في ظل خط الوقاية والسيولة بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار مقسمة إلى شريحتين متساويتين للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إطار سعيه لتنويع مصادر تمويل الخزينة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ومريم عبد الغني، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا