* تم إعادة نشر القصة لتحديث موقعها على زاوية

أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس، عن إطار عمل جديد للشراكة مع تونس مدته 5 سنوات لدعم خطة الحكومة لتوسيع الاقتصاد، في ظل أزمة سيولة بالبلاد.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة- مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق. 

وفي ظل أزمة التمويل التي تشهدها البلد، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف تونس لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-CCC" من " +CCC".

وبحسب بيان من البنك الدولي الخميس، سيتم تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بشكل مشترك من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وسيتيح الإطار لتونس، مخصصات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، بالإضافة لاستثمارات وضمانات من المؤسستين.

يأتي هذا فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة لتونس هذا الأسبوع، إن المفوضية تدرس جمع ما يصل إلى 900 مليون يورو (نحو 968 مليون دولار) لتقديم مساعدة مالية للاقتصاد التونسي بمجرد التوصل لاتفاق ضروري.

وقالت إنه كخطوة إضافية عاجلة يمكن للمفوضية تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو لتونس لدعم ميزانيتها على الفور.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا