31 08 2018

بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية لـ21 جامعة حكومية في السعودية نحو 400 مليون ريال خلال العام الماضي 2017، وهو نتاج لاستثماراتها الداخلية لمرافقها ومنشآتها في حين لم تحصّل سبع جامعات أي إيرادات.

ووفقاً لمصادر "الاقتصادية"، استحوذت جامعة طيبة على النسبة الأعلى من الإيرادات بما يقارب 26.5 في المائة، وبإيرادات تقدر بـ106 ملايين ريال، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بـ78.5 مليون ريال، تليها جامعة الملك عبدالعزيز بنحو 29.4 مليون ريال. 

وجاءت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرتبة الرابعة من حيث الإيرادات، بقيمة نحو 27 مليون ريال، تليها جامعة تبوك بـ26.2 مليون ريال. 

وتنص مسودة نظام الجامعات الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، ويحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. 

ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة. 

ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة نوعية تاريخية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في الوقت نفسه مضامين "رؤية المملكة 2030" التي نصت على أن من وسائل تحقيق الرؤية هو برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
 
وسيسهم النظام الجديد في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة. 

وسيسهم النظام الجديد في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، حيث سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.

© الاقتصادية 2018