قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في بيان يوم الأحد، إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار. وخلال الشهور الماضية توسع البلد في إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.

والبنك المركزي العراقي هو المصدر الأساسي للدولار وغيره من العملات الأجنبية لمختلف المعاملات في البلاد، ويتيح البنك منصة إلكترونية للمستوردين والتجار والمواطنين والمستثمرين لتنفيذ التحويلات الخارجية، بهدف السيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية.

وقال محافظ البنك المركزي، في بيان الأحد، إن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينار كان سبب مباشر في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم".

وفي فبراير الماضي الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد، أي بنحو 10%.

وبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للعراق 113 مليار دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي في يوليو الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا