تتوقع وزارة المالية المصرية أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل، مقارنة بمعدل نمو تقديري 5.7% للعام المالي الجاري.

ووفقا للبيان المالي للموازنة التقديرية، تتوقع الحكومة أن يستقر معدل التضخم عند 9%.

واعتمد مشروع الموازنة سعر برميل النفط عند 80 دولار للبرميل مقارنة ب 75 دولار للبرميل متوقعة للعام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي.

وتعتمد مصر على استيراد المنتجات البترولية لتوفير استهلاك السوق المحلي وتتحمل الموازنة دعم للمواد البترولية، فيما تعد أكبر مستورد للقمح عالميا.

وتتوقع مصر أن ينخفض حجم العجز كنسبة من الناتج المحلي ل 6.1% العام المالي القادم من 6.2% هذا العام.

وتستهدف الموازنة زيادة الإيرادات بنحو 16.4% خلال العام المالي المقبل، مقابل مصروفات بزيادة 15.4% 

 واعتمد مشروع الموازنة سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية عند 14.5% مقابل سعر فائدة متوقع في العام المالي الجاري 13.7%.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا