واصل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاعه ليصل إلى 10.1% في شهر ديسمبر الماضي من 9.8% في نوفمبر الماضي، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الخميس.

وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ التسعينات.

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.6%، والملابس والأحذية بنسبة 9.5%، وأسعار مواد البناء بنسبة 9.4%.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع تصاعد نسبة التضخم وفقدان السلع الأساسية وتسعى لإنعاش ماليتها العامة من خلال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.

وسجل التضخم على أساس شهري ارتفاع بنسبة 0.7% خلال شهر ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق له.

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7%، و5.6% في عام 2020، و6.7% في عام 2019.

ويوم الأربعاء، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من "سنة صعبة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، متوقعا أن تصل نسبة التضخم إلى 11% في المتوسط في 2023 مقارنة بـ 8.3 % في 2022.

وقال العباسي، خلال مؤتمر: "ليس لدينا أدوات كثيرة لمحاربة التضخم...أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع (رفع) في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي".

ورفع البنك المركزي التونسي، في نهاية ديسمبر الماضي، نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصبح 8%، وذلك للمرة الثالثة خلال 2022، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وقفزت إيرادات السياحة التونسية 83% على أساس سنوي في 2022 إلى 4.2 مليار دينار (1.34 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي التونسي يوم الخميس.

وكانت تونس استقبلت في 2019 -قبل جائحة كورونا- أكثر من 9 مليون سائح بعائدات فاقت 5 مليار دينار. 

فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج 8.4 مليار دينار، بزيادة قدرت بـ 12%، وفق البنك المركزي.

وتحاول تونس استعادة المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد على غرار السياحة والتصدير والاستثمار لتقليص عجز الموازنة.

وتتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الحالي ليسجل 1.8% مقارنة بنمو متوقع 2.2% في العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا