ارتفع عجز الموازنة التونسية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 11 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) في عام 2022، وفق بيانات لوزارة المالية التونسية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء.

وتعاني تونس من أزمة سيولة وتسعى إلى الحصول على تمويل خارجي لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق.

ويرجع اتساع عجز الموازنة إلى ارتفاع الأعباء (المصروفات) بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات 41 مليار دينار بارتفاع سنوي بنسبة 22%، حسب وزارة المالية.

وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 5.5% مقابل 7.7% كانت متوقعة في عام 2022.

وسجل الاقتصاد التونسي نمو بـ 2.4% في العام 2022، مقارنة بـ 4.3% في العام 2021. وتتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليسجل 1.8%، وفقا لما قالته وزارة الاقتصاد التونسية في ديسمبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا