رفع  بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 2%، لضمان عودة التضخم لمستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، بحسب بيان للبنك يوم الثلاثاء.

وكشف البنك في بيانه عن توقعاته لاقتصاد المغرب خلال عامي 2022 و2023، وجاءت التوقعات كالآتي:

- ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 6.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2023، وذلك مقابل 1.4% في 2021. وكان التضخم السنوي قد سجل في المغرب 8% في أغسطس الماضي.

- تباطؤ نمو اقتصاد المغرب في عام 2022 إلى 0.8%، على أن يتسارع النمو في 2023 إلى 3.6%.

- ارتفاع الصادرات بنسبة 34% هذا العام بدعم من ارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى 144.5 مليار درهم مغربي (نحو 13.1 مليار دولار) وصادرات السيارات إلى 100 مليار درهم (نحو 9.1 مليار دولار)، على أن تنخفض الصادرات 1.1% في عام 2023 مع تراجع أسعار الفوسفات ومشتقاته.

- ارتفاع الواردات بنسبة 34.5% في 2022 بسبب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى 135.1 مليار درهم والمنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم، على أن تنخفض بنسبة 4.6% في 2023 بدعم من انخفاض أسعار المواد النفطية والقمح.

- تجاوز إيرادات السفر 79.8 مليار درهم خلال العام الجاري، وأن تستقر خلال 2023 عند المستويات نفسها، بعد تحسنها بشكل ملحوظ مع إعادة فتح الحدود والسيطرة على جائحة كورونا عالميا.

- ارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج إلى أكثر من 100 مليار درهم خلال 2022، قبل أن تتراجع إلى 92.4 مليار في 2023.

- أن يصل عجز الحساب الجاري إلى ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، على أن يتراجع إلى 1.9% في 2023.

- أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الـ 3.2% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين المقبلتين.

- وصول الاحتياطيات الأجنبية للمغرب إلى 343.7 مليار درهم بنهاية 2022، على أن ترتفع إلى 360.7 مليار درهم بنهاية 2023، ما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

- تراجع عجز الميزانية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 من 5.9% خلال 2021، على أن ينخفض إلى 5% في عام 2023.

 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا