PHOTO
* تم التحديث بموقف الولايات المتحدة من القرار
وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع غير عادي، يوم الأحد، على عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية وذلك بعد سنوات من القطيعة العربية لدمشق، فيما اعتبرت سوريا أن القرار يصب في مصلحة كل الدول العربية، بينما انتقدته الولايات المتحدة.
كانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا بالجامعة في عام 2011 بعد قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد للاحتجاجات في سوريا وهو ما تطور لحرب أهلية، ودعت الجامعة آنذاك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.
وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى مقتل 350,209 شخص بينهم 306,887 مدني خلال 10 سنوات، وهو أعلى رقم قُدّر لقتلى مدنيين سقطوا مباشرة في نزاع، وفق تقرير للأمم المتحدة في يونيو الماضي.
وجاء في قرار الوزراء العرب، المنشور على الموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية، أن الوزراء قرروا استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو الجاري.
وتشهد عزلة سوريا عن محيطها العربي انفراجة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلد في فبراير الماضي وما أعقبه من زيادة التواصل العربي مع دمشق ونظام الأسد.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بثته قنوات فضائية، إن عودة سوريا إلى شغل المقعد "هي بداية حركة وليست نهاية مطاف"، مضيفا أن القرار لا يفترض أن الأزمة السورية قد حُلت بل إنه يُدخل الدول العربية في حل الأزمة السورية.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان عقب قرار الأحد، إن تلك "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية "تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضح أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، أن قرار عودة سوريا ليس قرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا، مضيفا أن هذا قرار سيادي بين كل دولة عربية وسوريا على حدة.
وتتخذ قطر موقف متشدد من النظام السوري، وترفض تطبيع العلاقات مع سوريا إلا في حال اتخذ نظام الأسد خطوات لإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، تعقيبا على القرار، إن موقف قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير، وإن "التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري"، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وتتطلع قطر، وفق المتحدث باسم الخارجية، إلى أن يكون القرار الأخير "دافع للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي".
وانتقدت الولايات المتحدة قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، بحسب وكالة رويترز، إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة.
وأضاف المتحدث، وفق الوكالة، أن واشنطن تعتقد أن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها، مشيرا إلى أن واشنطن تتفق مع حلفائها على الأهداف النهائية لهذا القرار.
وسنت الولايات المتحدة في عام 2019 قانون قيصر أو قانون "حماية المدنيين في سوريا"، ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، بهدف عزل نظام الأسد ماليا واقتصاديا وسياسيا ومعاقبة حلفائه لدفعه لقبول حل سياسي للأزمة في سوريا، ويحظر القانون تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي قبل جلسة مغلقة للوزراء الأحد، إن الحسم العسكري في سوريا أمر غير واقعي، مضيفا أنه يجب إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك.
وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية بدء محادثات مع دمشق لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، فيما عينت تونس الشهر الماضي سفير فوق العادة ومفوض للبلاد لدى سوريا.
والأسبوع الماضي، اتفق وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، خلال اجتماع بالأردن، على عقد لقاءات متتابعة لإجراء مباحثات تستهدف الوصول لحل للأزمة السورية، وذلك بعد اجتماع استضافته السعودية بشأن سوريا أيضا ضم دول مجلس التعاون الخليجي وقطر.
وسبق وتوقع محللون سياسيون تحدثت إليهم زاوية عربي في وقت سابق من هذا العام أن تكون عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في وقت قريب.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
