PHOTO
06 01 2016
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3.3 تريليون و 4.5 تريليون دولار سنويا كي يتمكن من تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وكوسيلة لتلبية هذه الاحتياجات الهائلة، يعكف مجتمع التنمية الدولي حاليا على تطوير أدوات تمويل جديدة تركز على تحقيق النتائج، يسعى بعضها إلى تعبئة رأس المال غير المستغل والمعرفة لدى القطاع الخاص، مع القيام في الوقت نفسه بتحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية إلى فرص استثمارية.
ويمكن للاستثمار المسؤول اجتماعيا، الذي ظل يشهد نموا عالميا خلال العقد الماضي، أن يواجه التحديات الإنمائية العالمية بعقلية ريادة الأعمال المطلوبة والمرغوبة وديناميكية القطاع الخاص.تعد سندات الأثر الإنمائي الإنمائي وسندات الأثر الإنمائي الاجتماعي من بين أكثر الأدوات التي دخلت السوق مؤخرا إثارة وإشراقا.
وتُستخدم سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي عادة في البلدان المتقدمة حيث تسدد الحكومة للمستثمرين، بينما في حالة سندات الأثر الإنمائي الإنمائي فإن المانحين أو المؤسسات هم الذين يسددون للمستثمرين رغم أن المزج بين الحكومة والمانحين ممكن أيضا.
فبدلا من أن تمول الحكومة أو المانحون أحد المشاريع مباشرة، فإن مستثمري القطاع الخاص يبدأون أولا بتمويل المبادرة، ولا يحصلون على استثماراتهم إلا إذا تحققت النتائج الاجتماعية والاقتصادية المتفق عليها. ويحول هذا الأسلوب تحديات التنمية إلى فرصة قابلة للاستثمار بدلا من أن تكون مشكلة.
كما أنه ينتقل بالتركيز من المدخلات إلى الأداء والنتائج، حيث يكون القطاع الخاص آنذاك مهتما باستعادة استثماراته وضمان استخدامها بأعلى قدر من الكفاءة والإنتاجية من قبل مقدمي خدمات القطاع الخاص الذين يتولون تنفيذ المشروع.
وسندات الأثر الإنمائي الاجتماعي ليست سندات بالمعني التقليدي المتعارف عليه، بمعنى أنها ليست ضمانات للدين تدر معدلا ثابتا من الفائدة إلى أن يحين أجل استحقاقها، لكنها بدلا من ذلك تعتبر أدوات شبيهة بالأسهم تسدد للمستثمرين على أساس النتائج التي يتم إحرازها. كما أنها تتميز بمستويات أعلى من المخاطرة والعائد المحتمل مقارنة بالسندات التقليدية.
© Al Dustour 2016
