PHOTO
قررت السعودية، فرض رسوم على العقارات الشاغرة أي غير المستغلة، وفق بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على السكن في المملكة والمدعوم بتوسعاتها في القطاعات غير النفطية.
كانت السعودية، قد قررت في سبتمبر 2025 إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في الرياض، لمدة خمس سنوات، لمواجهة التضخم في أسعار الإيجارات، والتي لها تأثير كبير في مؤشر التضخم في المملكة.
وقد أعلنت وزارة البلديات والإسكان في بيانها الصادر الأربعاء، اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي عرفت المبنى الشاغر - أي الذي سينطبق عليه القرار- بأنه المبنى الذي لا يتم استخدامه أو استغلاله لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة.
تفاصيل القرار
(وفق البيان)
- يستهدف القرار بفرض رسوم، الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية بما يدعم توازن السوق والأسعار.
- لم يحدد البيان أماكن الوحدات التي سيتم تنفيذ القرار عليها، والتي ستعلن في وقت لاحق، وفق معايير تتضمن: معدلات الشغور، مستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
- تقدير قيمة الرسم يتم استنادا إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على أن يُفرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
- يُلزم المكلف، سواء كان فرد أو جهة اعتبارية، بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا
