تتضمن البدائل المتاحة لزيادة الحيز المالي لتمويل استثمارات البنية التحتية تعبئة الإيرادات المحلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
يظل الإقتراض بكل أشكاله أحد الأدوات الرئيسة لتمويل الاستثمارات العامة بجانب ترتيب أولويات الإنفاق، وتعبئة الإيرادات المحلية.
لا تزال هناك حاجة لفتح الآفاق لدور أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
تعزيز الضمانات الكافية مع مراعاة التوزيع المتوازن للمخاطر ما بين القطاعين العام والخاص يشكل أحد ركائز تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.
يوفر التمويل المتوافق مع الشريعة، وتصميم المنتجات المالية التي تتناسب مع الأفراد فرصاً كبيرة لزيادة تمويل مشاريع البنية التحتية.
تعزيز الحوكمة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات البشرية والمؤسسية يعزز من الثقة ويساهم في تخفيف مخاطر الاستثمار في البنية التحتية.
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات". تبحث الدراسة في مجموعة خيارات لزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قضايا قطاع المالية العامة.
تكمن أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الموارد المخصصة لتمويل تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية بما يُمكن من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
أشارت الدراسة إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية في ضوء الطلب المتنامي على الخدمات العامة، والتواضع النسبي للمستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي. في المقابل توجد تحديات بدرجات متفاوتة تواجه الدول العربية على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، يتمثل أبرزها في ضيق الحيز المالي وارتفاع مستوى الدين العام، وتحديات الاستفادة من أسواق التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
بحثت الدراسة أربعة خيارات لتعبئة موارد إضافية لتمويل احتياجات البنية التحتية في الدول العربية، تضمنت تعبئة الموارد المحلية، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، والاستفادة من فرص الإقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى فتح الآفاق لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية. استعرضت الدراسة الفرص المتاحة للدول العربية بإطار هذه البدائل والخيارات، أخذاً بالاعتبار التحديات الماثلة.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/study/infrastructure-financing-arab-countries-challenges-options
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
