في إطار الجهود الرامية لتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المتكاملة

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، 5 دورات تدريبية منفصلة من برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لـ72 مفتشاً في 5 جهات حكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المتكاملة لتمكينهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في دعم وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.

وأوضحت الأكاديمية أن المتدربين الذي يمثلون 5 جهات حكومية في أبوظبي تشمل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة تنمية المجتمع، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بلدية مدينة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، قد تلقوا عدداً من المحاضرات والورش التأهيلية بإجمالي 690 ساعة تدريبية.

وأكدت الأكاديمية التزامها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، وتقديم برامج متطورة تصقل مهارات وقدرات المتدربين، وذلك لإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الجهات الحكومية المختلفة، يهدف إلى تزويد المتدربين بالمستحدثات التشريعية والمعارف والمهارات القانونية التي تعزز من قدراتهم وتكسبهم المعارف القانونية اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة لمنح الضبطية القضائية في إمارة

أبوظبي، وبيان الواجبات التي يجب الالتزام بها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة للرقابة والنهوض بالأداء المؤسسي لهذه الجهات.

وأضافت أن برنامج التكوين الأساسي لمأموري الضبط القضائي، يركز على إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

#بياناتحكومية

- انتهى -