PHOTO
دان مورفي: تتسارع وتيرة التطور التقني بوتيرة تفوق قدرة الأطر التنظيمية على مجاراتها
هيروكي هابوكا: القوانين التنظيمية ينبغي أن تكون أكثر تركيزاً على النتائج ومُوجهة نحو المبادئ
جاك هدري: دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في توظيف التقنيات المتقدمة والمرونة في التشريعات
راشيل آدامز: حوكمة الذكاء الاصطناعي تقوم على دعم صغار المبتكرين
دبي: أكدت الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية لتواكب تطورات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيولوجيا الاصطناعية.
جاء ذلك خلال جلسة "هل يشكل التنظيم تحدياً أم فرصة؟" التي عقدت بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وهيروكي هابوكا أستاذ باحث في كلية الدراسات العليا في القانون في جامعة كيوتو اليابان، وجاك هدري الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" في الولايات المتحدة الأمريكية، وراشيل آدامز المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جنوب أفريقيا.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: "لدى القوانين التنظيمية دور مهم في الارتقاء بالأداء وتحقيق التميز، وقد حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على ضمان تقديم الأفضل للمجتمع، وتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات، ومن هنا فإننا لا ننظر إلى القوانين التنظيمية كمعوقات، بل نستخدمها كجسر لتحقيق مزيد من التطور والازدهار".
وأضافت معاليها: "تتطور التكنولوجيا الناشئة، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمية، بسرعة فائقة، ولن تنتظر القوانين والأنظمة لتلحق بها، علينا التخطيط مُبكراً، واستشراف المستقبل للتعرف على ما توفره هذه التقنيات الناشئة من خدمة لأفراد المجتمع الإماراتي، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق الازدهار، والمساهمة في تمكين صانعي السياسيات من اتخاذ القرارات".
ولفتت الحمادي إلى أهمية تبني المرونة في النظام التشريعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأن يكون هناك دور فاعل لجميع الجهات سواء حكومة أو قطاع خاص بالإضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين لبناء منظومات تشريعية وتنظيمية تناسب الجميع، وبما يعود كذلك بالفائدة على القطاعات كافة".
من جهته، قال دان مورفي: "تتسارع وتيرة التطورات في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيولوجيا الاصطناعية، بوتيرة تفوق قدرة الأطر التنظيمية على مجاراتها، وبينما تعيد هذه الابتكارات تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، يجد المنظمون أنفسهم أمام ضغوط متزايدة لمواكبة هذه التطورات، وإدارة المخاطر المعقدة".
وأشار هيروكي هابوكا إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على القوانين التنظيمية أن تُغطي جميع تفاصيل التكنولوجيا بوتيرتها السريعة، وقال: "القوانين التنظيمية ينبغي أن تكون أكثر تركيزاً على النتائج ومُوجهة نحو المبادئ، بدلًا من أن تكون جامدة ومُقيدة بالقواعد، حيث يُمكن للمبادئ التوجيهية والمعايير وأدوات القانون غير المُلزم الأخرى أن تتطور بسرعة أكبر، ما يضمن المرونة والمساءلة".
من جهته، قال جاك هدري: "دمج القوانين التنظيمية عملية مهمة جداً، وهو القدرة على جمع الجهات المعنية ذات الصلة، لأن إحدى أقوى السلطات الحكومية، هي القدرة على جمع مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائعاً في هذا الصدد حيث يرى موظفو الحكومة أنفسهم كرواد أعمال، وتشجيع ذلك أمر أساسي لكل جهة ترى أن توظيف التقنيات المتقدمة والمرونة في التشريعات وسيلة لتحقيق الأهداف بعيدة المدى".
وأكدت راشيل آدامز: "عندما نتحدث عن حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب علينا العمل على دعم صغار المبتكرين وعدم تحميلهم أعباء كبيرة للامتثال، بل علينا أن نخلق أسواقاً أكثر مرونة وتضمن عدم هيمنة الشركات الكبرى على جميع مجالات الابتكار".
-انتهى-
#بياناتحكومية
