دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، تكتسب دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة كوجهة موثوقة للاستثمار على المدى البعيد. وساهمت البيئة التنظيمية الشفافة للدولة، والمدعومة بإصلاحات متواصلة ورؤية اقتصادية واضحة في ترسيخ ثقة المستثمرين العالميين، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية على مستوى المنطقة.

وكانت هذه التطورات محور النقاش في ندوة استضافتها مؤخراً كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دبي. وقد جمعت الندوة نخبة من كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات والمتخصصين في القطاع المالي لمناقشة أثر التحول التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي على مرونة الاقتصاد الإقليمي وقدرته على استقطاب الاستثمارات على نطاق واسع. وتضمنت قائمة المتحدثين:

  • سعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، "أسترا تك"، والمدير التنفيذي "بوتيم"
  • سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، بنك "إتش إس بي سي"
  • رائد صفيدي، الشريك وكبير الاقتصاديين، "وايتشيلد"
  • سلمان خواجة، الشريك ورئيس قسم الاستشارات المالية في "جرانت ثورنتون"، والذي أدار الحوار.

وناقش المشاركون كيف ساهمت التحديثات والتعديلات الأخيرة على قانون الشركات، والإقامة، والسياسات التنظيمية الأوسع في خلق مناخ استثماري أكثر مرونة ووضوحاً وقابلية للتنبؤ. هذه التغييرات، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تجذب رؤوس الأموال إلى قطاعات استراتيجية ذات أولوية مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية.

كما تناول المتحدثون محاور الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية الرقمية، بدءاً من مراكز البيانات عالية السعة، وصولاً إلى منصات الذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه المبادرات نماذج تنظيمية تشجع الابتكار مع الحفاظ على الرقابة الوطنية، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي بين الشرق والغرب.

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "في ظل حالة عدم اليقين العالمية، تدخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام مرحلة ذهبية من التحول الاقتصادي. لقد عززت البيئة التنظيمية الواضحة والمتكاملة من مصداقية المنطقة على الساحة العالمية، فضلاً عن قدرتها على جذب الاستثمارات مع إرساء الأسس المالية اللازمة للنمو المستدام على مستوى المنطقة بأكملها. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بدعم المتخصصين الماليين الذين يساهمون في رسم ملامح هذه المرحلة من مسيرتهم المهنية".

وأكدت الندوة على الطلب المتزايد على المتخصصين الماليين القادرين على دعم النمو الإقليمي من خلال الحوكمة الفعالة، وإدارة المخاطر، وتوظيف رأس المال. كما أكدت على التزام معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بدعم مهنة المالية، والمساهمة في تطوير أنظمة مالية تواكب متطلبات المستقبل".

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم.

ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات