PHOTO
الجلسات غطت جوانب رئيسية من قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وعرّفت بأفضل ممارسات الامتثال للشركات، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنظمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
- شهدت مشاركة قوية من مجتمع الأعمال بحضور 598 مشاركاً
دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت غرف دبي مؤخراً سلسلة من 4 ورش عمل متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، والتي هدفت إلى توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الاماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. ولاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة EY Law، وركزت على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، وقدمت لمحة شاملة حول واجبات أعضاء مجلس الإدارة، ومبادئ حوكمة الشركات، ومجالات المخاطر الرئيسية لعدم الامتثال القانوني للشركات المحلية، وشركات مركز دبي المالي العالمي. واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات.
وعقدت ورشة العمل الإلكترونية الثانية بالشراكة مع جمعية الامتثال والأخلاقيات المؤسسية وشركة "طاقة"، وسلطت الضوء على العناصر الرئيسية لبرنامج الامتثال الفعّال، وجوانب المخاطر القانونية والتنظيمية، وبحثت دور الامتثال في منع الانتهاكات التنظيمية وتحسين قيمة الأعمال. واستعرضت إحدى الشركات الإماراتية خبرتها في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر القانونية والتنظيمية.
وتناولت ورشة العمل الثالثة، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب التميمي وشركاه للمحاماة، قانون الجمارك الاماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وقدّمت لمحةً عمليةً عن الإطار الجمركي في المنطقة، وتناولت مواضيع مهمة مثل هيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي. كما تعرّف المشاركون كذلك على عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الفعالية الرابعة بمثابة ورشة عمل توعوية حول تحديات الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب. وركزت الجلسة على تعريف المشاركين بمتطلبات وإجراءات الضرائب والامتثال المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ضمن إطار النظام الضريبي في دولة الإمارات.
واستعرض خبراء من الهيئة الاتحادية للضرائب أحدث التطورات وشرح تأثيرها المحتمل على الشركات والأفراد الخاضعين للضرائب. ومن الموضوعات المهمة التي تناولتها الجلسة كذلك التسجيل في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتقديم الإقرارات الضريبية، والجزاءات الإدارية، وإجراءات إلغاء التسجيل.
وتعكس غرف دبي من خلال عقدها لهذه الورش مواصلتها دعم مجتمع الأعمال المحلي عبر تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية واكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، وبذلك تساهم الغرف في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في دبي وحفز مشاركتها في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.
تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.
-انتهى-
#بياناتشركات