تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب الخليجي بنسبة 7% في شهر سبتمبر

 الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد تراجعاً لينخفض بنسبة 7.8% خلال الشهر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان قطاع الرعاية الصحية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 6.3%، بينما كان مؤشر قطاع الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية الخاسر الأكبر، بتراجع نسبته 16.2% و12.5% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم "مباني" أكبر مكاسب في سبتمبر بنسبة 4.1%. وكان سهم الخليج للكابلات وسهم أجيليتي الأكثر تراجعاً خلال الشهر بنسبة 26.2% و20.7% على التوالي. ووفقاً لمجلة "ميد بروجكتس" التي تتبع المشاريع الإقليمية، حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً وإقليمياً في سوق المشاريع، بعد أن منحت عقوداً بقيمة 28 مليون دولار فقط في أغسطس الماضي. وتلقى جهاز حماية المنافسة طلبات من 3 تحالفات لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، تشمل 7 شركات مدرجة. ولفت تقرير "المركز" إلى أن طلبات التراخيص الثلاثة المقدمة للجهاز تشمل كلاً من تحالف بنك بوبيان مع مجموعة زين للاتصالات، وتحالف شركة أوريدو وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وشركة المنار للتمويل والإجارة، فضلاً على تحالف شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك". ولم تتقدم أجيليتي بطلبها حتى الموعد النهائي لتلقي الطلبات.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% في شهر سبتمبر. وجاءت هذه الخطوة على خلفية زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما قامت البنوك المركزية في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ووصلت أسعار الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروتها منذ عام 2008، وهي حالياً تتراوح بين 3% إلى 3.25%. ونظراً لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تتضمن الدولار الأمريكي، يتخذ بنك الكويت المركزي موقفاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وكما هو متوقع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية أكثر، لتصل إلى 4.25-4.5% بنهاية عام 2022 و4.5-4.75% بحلول نهاية عام 2023. وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.15% على أساس سنوي في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.89% على أساس سنوي. وتباطأ معدل التضخم في الكويت للشهر الرابع على التوالي وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية أدنى مستوياته منذ أغسطس 2020. وأكدت وكالة فيتش على النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو الاقتصادي للبلاد من خلال مراجعة نمو الائتمان المقدّر لعام 2022 صعودًا إلى 9.7% من 7.6%.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء معظم الأسواق الخليجية مواكباً للأسواق العالمية، حيث لفت تقرير "المركز" إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7% خلال سبتمبر. وسجلت جميع الأسواق الخليجية خسائر في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام للسوق السعودية وسوق قطر أعلى الخسائر، لينهيا الشهر على تراجع نسبته 7.1% و5.4% على التوالي. وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط والقلق بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم الذي فاق كل التوقعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضاً بنسبة 3%، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.3% خلال الشهر.

ووفقاً لوكالة موديز، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 6% إلى 7% في عام 2022. وتوفقاً لتوقعات ستاندرد آند بورز، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بنسبة 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي يبلغ حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 3% على أساس سنوي. كما أكدت وكالة موديز أن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 ستسجل أعلى إنتاج نفطي لها منذ عام 2016، وسيكون نمو إجمالي الناتج المحلي من بين أعلى المعدلات في العالم. ومن المتوقع أن تصل أسعار النفط المذكورة من وكالة التصنيف إلى ما بين 50 إلى 70 دولار للبرميل في عام 2024.

ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء سلبياً خلال الشهر، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) تراجعاً بنسبة 9.5% و9.3% على التوالي. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة المتكرر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وترقب المزيد من الارتفاعات على المدى القريب بهدف السيطرة على مستويات التضخم، إلى نمو المخاوف بين المستثمرين حول النمو الاقتصادي في الأسواق. وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% على أساس سنوي خلال الشهر. وكان التضخم مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 11.4% على أساس سنوي في أغسطس. وقام بنك غولدمان ساكس بتعديل هدفه لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 16% إلى 3,600 نقطة، مشيراً إلى التحول التصاعدي في المسار المتوقع لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 37 عاماً مقابل الدولار الأمريكي مع إعلان حكومة المملكة المتحدة عن تخفيضات ضريبية ضخمة ممولة من الديون. وكانت أداء الأسهم الأوروبية سلبياً في المنطقة التي شهدت تضخماً بنسبة 9.1% على أساس سنوي في أغسطس. وانخفض مؤشر الأسهم الصينية بدوره خلال الشهر بسبب تراجع حجم الإنتاج جراء حالات انقطاع التيار الكهربائي وقيود الإغلاق الصحي.

واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 8.8% لشهر سبتمبر 2022، على الرغم من استمرارها في تحقيق زيادة سنوية بنسبة 13.1%. وتراجعت أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود والانخفاض المطرد في الطلب العالمي، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاق نووي محتمل مع إيران، والذي من المتوقع أن يعزز حجم المعروض من النفط. ومع ذلك، خفضت مجموعة "أوبك +" من إنتاجها، حيث لم تصل إلى 3.583 مليون برميل يومياً في أغسطس، بما يعادل 3.5% من حجم الطلب العالمي على النفط، مع توقعات زيادة الطلب من الصين والتي تبعث التفاؤل بشأن زيادة وشيكة لأسعار النفط. وبالإضافة إلى ذلك، صرحت "أوبك +" أنها تتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً خلال الفترة المتبقية من 2022 و2023. وتراجعت أسعار الذهب خلال الشهر، حيث انخفضت بنسبة 3% إلى 1660 دولار للأونصة بسبب قوة الدولار على خلفية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. وانخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25.9% في سبتمبر.

#بياناتحكومية

- انتهى -