20 02 2020
إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة قد يشكل ضغطاً على الدول المُصدِّرة للنفط والغاز في المنطقة في حال عدم تمكنهم من تنويع اقتصاداتهم بالسرعة المطلوبة، جاء ذلك في تقريرين نشرتهما الوكالة مؤخراً بعنوان: "التحول لمصادر طاقة المتجددة: التحول لمصادر الطاقة المتجددة قد يشكل تحدياً على الدول المُصدّرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط" و"التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: كيف يمكن أن ينعكس ذلك على البنوك الخليجية".
وقال دروف روي، رئيس التصنيفات الائتمانية السيادية وتصنيفات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة: "مع زيادة وعي المستثمرين بآثار التغير المناخي على محفظاتهم، فهم على الأرجح يميلون إلى إعادة تقييم رغباتهم بالاستثمار في قطاعات ومناطق يعتقدون بأنها أكثر عرضة للمخاطر بسبب مبادرات تقليل انبعاثات غاز الكربون، ولكن الدول الخليجية لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، ونتوقع بأن تظل وتيرة سير التنويع الاقتصادي تدريجية.
أدت تدفقات الإيرادات المرتكزة على النفط والغاز والنشاط الاقتصادي في منطقة الخليج إلى خفض التصنيفات الائتمانية في المنطقة في السنوات الماضية، التي تعكس الانخفاض الهيكلي في أسعار النفط.
يشير اختبارنا للضغط على المدى الطويل إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار أمريكي للبرميل بحلول العام 2040 قد يؤدي إلى انخفاض معدل التصنيف الائتماني للحكومات السيادية بمقدار درجتين من BBB+ إلى BBB-، ولو أن ذلك ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا.
يشير توجه معدل التصنيف الائتماني نحو الانخفاض، بما في ذلك استجابة السياسة المفترضة واستمرار الإنتاج بنفس المستويات الحالية، إلى أن الوتيرة الحالية للتنويع الاقتصادي وتنويع الإيرادات المالية غير كافٍ لمواجهة التراجع التدريجي في أسعار النفط.
مع ذلك، إن انخفاض تكلفة إنتاج النفط والغاز في المنطقة يمنح الحكومات السيادية الخليجية بعض المرونة لمواجهة مخاطر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على كسب الوقت للقيام بخطوات باتجاه التنويع الاقتصادي. علاوة على ذلك، قد يفكر المستثمرون باختيار مشاريع التنويع الخضراء في منطقة الخليج، مثل الطاقة الشمسية، كفرص استثمارية مجزية.
بدوره شاطر دان كلين، رئيس التحليلات في "إس آند بي جلوبال بلاتس"، الشركة الشقيقة لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" نفس وجهة نظر الوكالة بأن شركات النفط الوطنية الخليجية تمتلك بعض المرونة لمواجهة مخاطر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: "تعتبر تكلفة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية من بين المستويات الأقل تكلفة في العالم، في حدود 5 دولارات أمريكية للبرميل. وحتى في سيناريو حدوث تراجع حاد في الطلب والأسعار، سيبقى قطاع النفط في المملكة العربية السعودية مربحاً للغاية. مع ذلك، بقاء النفط في منابعه - حتى في المملكة العربية السعودية - لن يحافظ على قيمته للأبد، لاسيما مع توجه الطلب العالمي إلى ذروته.
وقال محمد دمق، رئيس قطاع تحليل المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الوكالة: "تظهر بياناتنا أن الانكشاف المباشر للبنوك الخليجية على قطاعات قد تتأثر مباشرة بالتحول للطاقة المتجددة قد مَثّل نحو 12% من دفتر الإقراض لديهم (14% لدى البنوك الخليجية المُصنّفة) كما في 31 ديسمبر 2018". ولكن الانكشاف غير المباشر أعلى بكثير؛ لأن القطاعات الأخرى تميل للارتباط بأدائها إما مباشرة عن طريق سلسلة التوريد أو بشكل غير مباشر عن طريق الإنفاق الحكومي أو رغبة الإنفاق لدى المستهلكين".
لدى البنوك السعودية والقطرية أعلى مستوى من التركيز المباشر، بنحو 15% من الإقراض كما في 31 ديسمبر 2018، وهذا راجع للإنتاج الكبير للنفط والغاز في هاتين الدولتين. أما الأقل تركيزاً في منطقة الخليج فهما البنوك الإماراتية والكويتية فقد كانت النسبة 10% بنفس التاريخ، الأمر الذي يفسره ارتفاع مستوى التنويع في الاقتصاد الإماراتي مقارنةً بجاراتها والانكشاف الكبير على قطاعي التجزئة والعقارات في الكويت.
وأضاف دمق: "نرى بأن تأثير التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة على أسعار النفط والغاز ورغبة المستثمرين سيكون عاملاً مهماً في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للبنوك الخليجية. وفي حال تراجع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ فإن البنوك الخليجية من الممكن أن تتأثر من خلال التراجع المحتمل لجدارتها الائتمانية الناتج عن الانكشاف على هذه القطاعات والتأثير العام على اقتصاداتهم. ويرجع ذلك لنقص التنويع ولضعف موارد التمويل الخارجي لدى الأنظمة المصرفية في بعض الدول".
العنوان الأصلي للتقرير: The Energy Transition: The Clock Is Ticking For Middle East Hydrocarbon Exporters
محلل الائتمان الأول:
بنجامين يونغ
دبي، الإمارات العربية المتحدة
7191 372 4 971+
دروف روي
لندن، المملكة المتحدة
6709 7176 20 44+
محمد دمق
دبي، الإمارات العربية المتحدة
7153 372 4 971+
ماكس ماكجرو
دبي، الإمارات العربية المتحدة
7168 372 4 971+
maximillian.mcgraw@spglobal.com
تيموشين إنجن
دبي، الإمارات العربية المتحدة
7152 372 4 971+
لا يعتبر هذا التقرير تصنيفاً ائتمانياً.
إنّ النسخة الرسمية لهذا التقرير هي باللغة الإنجليزية، وهي تمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوماً. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط.
The official version of this Report is in English, which represents the only version of legal effect and must always prevail. The translation has been produced for convenience only.
حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2020 من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة". جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي"). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة "إس آند بي" ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو". ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات. ولا تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة "إس آند بي"، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها. قد يتم نشر مواد ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للعديد من الأسباب لا تعتمد بالضرورة على إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر التحديث الدوري للتصنيف الائتماني والتحليلات المرتبطة به.
وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة "إس آند بي" بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.
تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.
قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: www.standardandpoors.com (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com، http://www.globalcreditportal.com (اشتراك)، www.spcapitaliq.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.standardandpoors.com/usratingsfees
ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة".
© Press Release 2020
