* تم التحديث بتفاصيل

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قرار لإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

يأتي القرار فيما تشهد أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعات كبيرة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض في ظل قلة الذهب الخام.

وقال مجلس الوزراء، في بيان الأربعاء، إن القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وبحسب البيان، فإن الإعفاء يشمل الذهب المستورد في صورة أشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

ولا يشمل قرار الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قال سابقا إنه تقدم بمقترح للحكومة للسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لفترة محددة بدون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، سعيا لكبح ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية.

وارتفع الطلب خلال الفترة الماضية في السوق المصري على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها مخزن للقيمة -وفق وسائل إعلام محلية- في ظل عدم اليقين بشأن تحرك الحكومة لتخفيض قيمة العملة المحلية من جديد أمام الدولار.

ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالتحول إلى سعر صرف مرن في إطار برنامج قرض كان وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر الماضي، وتنتظر مصر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهي مراجعة تعتمد بعض الشيء على القيام بتخفيض جديد لقيمة الجنيه.  

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا