منذ عام 1997 ربط لبنان عملته بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بسعر وسطي بلغ 1507.5 ليرة مقابل الدولار. 

ولكن منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان في أواخر العام 2019، لم يعد مصرف لبنان المركزي قادر على التدخل لتثبيت سعر الصرف عند 1507.5 نتيجة استنزاف احتياطاته الأجنبية والشح الكبير للدولار النقدي في الأسواق والمصارف مقارنة بالطلب الكبير على الدولار بعد أن تهافت اللبنانيون على سحب ودائعهم.

ومع عجز المصارف عن تلبية الطلب، بدأت تتشكل السوق الموازية أو ما يُعرف في بيروت بالـ "السوق السودا" والتي عكست توازن العرض والطلب بعيدا عن سعر الصرف الرسمي الـ 1507 الذي تمسك به البنك المركزي في تعاملاته مع المصارف والمعاملات الرسمية مع الدولة اللبنانية. 

بعد 3 سنوات على الأزمة في لبنان، سلة من أسعار الصرف مقابل الدولار، أُضيف إليها مؤخرا سعر 15 ألف ليرة وهي كالتالي:

ـ سعر الصرف الرسمي للمصارف 1500 ليرة
ـ سعر الصرف الرسمي للضرائب 15000 ليرة 
ـ سعر السحوبات للودائع بالدولار 8000 ليرة 
ـ سعر منصة صيرفة نحو 29000 ليرة (متغير يوميا)
ـ سعر السوق الموازية نحو 38000 ليرة (متغير يوميا)

يُستثنى القطاع المصرفي من سعر الصرف الجديد ليبقى عند 1500 ليرة مقابل الدولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي اللبناني، فإن رأس مال المصارف اللبنانية بلغ في يوليو 2022 حوالي 25.52 تريليون ليرة، أي ما يعادل 17.01 مليار دولار إذا ما احتسبت على سعر الصرف 1500.

أما إذا ما اعتمد مصرف لبنان سعر الصرف الجديد 15000 فإن قيمة رأس مال المصارف ستنخفض إلى 1.7 مليار دولار، ونحو 670 مليون دولار إذا ما اعتمد سعر الصرف الحقيقي أي حوالى 38 ألف ليرة مقابل الدولار.

 

(إعداد: محمد طربيه، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

الإنفوجرافك من تصميم: سليم الجندي

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا