طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في مصر تعزيز الأنشطة المتعلقة بالتمويل المُستدام، بحسب بيان أصدره البنك يوم الخميس.

وقال البنك في البيان إنه أصدر "تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية".

وتشمل التعليمات، بحسب البيان، عدة محاور من بينها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام في كل بنك و إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية لكل بنك.

ويسبق الإعلان انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ "قمة المناخ Cop27" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري، بحسب البيان.

قفز حجم التمويل العالمي للمشاريع الـصديقة للبيئة التي تُعرف بـ "الخضراء" أكثر من 100 مرة في السنوات العشر الماضية، بحسب دراسة نشرتها رويترز في مارس 2022.

تسعى مصر إلى إنتاج نحو 40% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030. 

وفي مداخلة له في جلسة نقاش يوم الاثنين، قال وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر أديبك في أبوظبي "لدينا الشمس ولدينا الرياح ونحن نعمل بجهد."

ما هو التمويل المُستدام؟

التمويل المُستدام، هو تمويل يراعي المسائل البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة تُعرف بـ ESG عند وضع استراتيجيات الاستثمار. وهو يغطي قضايا عديدة من تغير المناخ والتلوث.

وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بسندات الـ ESG التي تساهم في تحقيق الأهداف المناخية والاجتماعية.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا